رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست خبری به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردیرگفت:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست خبری به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:: نهادها و دستگاه‌های متعددی در زمینه‌ی آموزش مهارتی کار می‌کنند، اما واقعیت تلخ این است که هماهنگی کلان میان آن‌ها وجود ندارد.

 محمد مهدی زاهدی افزود: در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی طرح جامعی را با عنوان نظام هماهنگ آموزش مهارتی در کشور آماده کردیم که در آن پیش‌بینی ایجاد نهادی به عنوان مسؤول سیاستگذاری این موضوع دیده شد.

وی بیان کرد: این طرح پس از دو سال کار در دوره کنونی مجلس به صحن علنی آمد و تصویب شد، اما شورای نگهبان اشکال قانون اساسی بر آن گرفت که در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی و رفع شد.

وی افزود: این طرح با حضور وزارت کار و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان شورای عالی سیاستگذاری یا آموزش عالی مهارتی کشور به تصویب رسید و امیدواریم طی دو هفته‌ی آینده به صحن مجلس آمده و مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: قانون جامع نظام مهارتی و حرفه‌ای، دگرگونی در حوزه آموزشی و مهارتی کشور ایجاد می‌کند و همه دستگاه‌ها برای بکارگیری نیرو باید در این زمینه کار کنند و به همین منظور تلاش شده تا کاردان‌ها به صحنه آیند.

وی به خلاء وجود تکنیسین در کشور اشاره کرد و گفت: طبق روال دنیا به ازای هر کارشناس باید سه تا چهار کاردان داشته باشیم، اما در کشور ما برعکس است و به ازای هر چهار کارشناس یک کاردان داریم که سهم مهلکی خواهد بود.

زاهدی بیان کرد: در بند " ه " تبصره 4 بودجه سال 96، به میزان 4 هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات برای خرید تجهیزات و بروزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و آموزش عالی گذاشته شده است.

وی ادامه داد: 80 میلیارد تومان این تسهیلات به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کاربردی

تعلق دارد و 280 میلیارد تومان نیز برای پارک‌های علمی فناوری در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: این تسهیلات دوره تنفس دوساله داشته و بعد از آن براساس درآمدهای اختصاصی که دارند، می‌توان زمانبندی کرد.

زاهدی گفت: تبصره 14 ماده 35 نیز عنوان شده که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که برای کار به دستگاه‌ها و شرکت‌ها معرفی شوند، سهم بیمه آنها را دولت می‌پردازد.

وی عنوان کرد: در برنامه‌ی ششم توسعه در دو ماده توسعه‌ی آموزش مهارتی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را لحاظ کرده‌ایم که در حوزه دانشگاهی سهم آموزش مهارتی باید به 30 درصد در سال 1400 افزایش یابد.

زاهدی تصریح کرد: در قانون به صراحت عنوان شده که دولت باید مقدماتی فراهم کند که دانشگاه‌ فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی افزایش ظرفیت دهند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه ششم به صورت جدی به آموزش مهارتی و حرفه‌ای پرداخته شده است و به دولت گفته‌ایم که باید در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه تغییر ریل دهد.